در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت می کنند بنابراین از شمول بند 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمی گردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و هم چنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاه های دولتی یا عضویت آن ها در هیئت مدیره شرکت های خصوصی مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 نمی باشد.