نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استرداد مجرمین در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفری گردیده و مجازات عمل ارتکابی وی حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که ناظر به محکومیت حقوقی محکومعلیه است ( نه کیفری) نمیتوان تقاضای استرداد محکومعلیه مقیم خارج از کشور را مطرح نمود. ضمنا قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان منصرف از استرداد محکومان مالی است که به آن اشاره ای هم نشده است.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه