صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم­به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر­الذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر­الذکر نیز به گونه­ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می­کند که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل  می­آید مشمول آن دانست زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق      لازم­الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازم­الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه­ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم­الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتا « اوراق لازم­الاجرا» که به آن نزدیکتر است از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت « احکام قطعی » را نیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می­توان به آن اضافه کرد. بنابراین هر دو می­تواند مضاف این مضاف­­الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم­الاجرای (اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد به اوراق       لازم­الاجرا (اجرائیه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می­یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است مشمول آن قانون دانسته است نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در دادگاهها صادر می­شود اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع.