اولا-با عنایت به ماده 246  (اصلاحی27/11/1380) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 3/12/1366 که تصریح دارد وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مودی یا نماینده مودی باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مودی یا نماینده مودی...» مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. و همچنین  با توجه به ماده 2 آیین­نامه هیات­های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تامین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آیین­نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می­تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت ­نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد» شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی  و هیات­های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع­اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی هیاتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتا تجویز کرده است ممنوع است.  ثانیا-تاسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده 55 قانون وکالت باشد بنابراین تاسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها وادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نمایند.