1-امتیاز بهره برداری از معادن و داروخانه و امثال آن حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد اگرچه قانونا امکان توقیف آن وجود دارد اما واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است. 2-با عنایت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق­الاجرا (نیم عشر) برعهده  محکوم­علیه است. حق اجرا از یک سو بابت هزینه­هایی است که اجرای حکم بر دولت تحمیل می­کند و از سوی دیگر جریمه مدنی محکوم­علیه­ای است که طوعا حاضر به اجرای حکم نشده است بنابراین توافق طرفین مبنی بر پرداخت نیم عشر توسط محکوم­له برخلاف مقررات آمره مزبور و فلسفه وضع حکم لزوم پرداخت نیم عشر اجرایی توسط محکوم­علیه از سوی مقنن است و از سوی اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست. با این حال پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی محکوم­له و هر شخص دیگری از جانب محکوم­علیه بلامانع است.