نظریه مشورتی شماره 7/95/1532

نظریه مشورتی شماره 7/95/1532

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1532


شماره نظریه:
7/95/1532

شماره پرونده:
95-75-972

تاریخ نظریه:
1395/06/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند پرسش مبهم است زیرا در رهن قرار دادن مال غیر منقول دارای سند رسمی بدون ثبت آن امکان پذیر نیست ولی اصولا در صورت پرداخت بدهی سند مورد رهن از طرف راهن مرتهن مکلف به فک رهن نسبت به دیون پرداخت شده می باشد ولی چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن دیگری بابت بدهی باشد به طور طبیعی نسبت به آن دین عین مرهونه همچنان در رهن باقی خواهد بود و مرتهن فقط مکلف به فک رهن (سند) نسبت به دیون پرداخت شده می باشد و تفسیر صحیح قرارداد با توجه به متن آن و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع رسیدگی کننده است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM