در تسهیلات که بانک¬ها به اشخاص در قالب عقد مضاربه یا قرارداد مشارکت مدنی پرداخت می¬نمایند نحوه بازپرداخت به این صورت است که مثلا بانک مبلغ 100000000 ریال وجه نقد به اشخاص می¬پردازد و توافق بر این می¬شود که ظرف مدت 6 ماه یا یک سال مبلغ فوق بانضمام سود متعلقه 25درصد به بانک بازپرداخت شود و چنانچه ظرف مدت مقرر در سررسید مبلغ فوق بانضمام سود 25درصد به بانک پرداخت نشود6 درصد سود به مبلغ سود 25درصد بابت خسارت تاخیر تادیه اضافه گردد وجمعا اصل مبلغ بانضمام سود25درصد تا زمان سررسید وسود 31درصد بعد از سررسید تا زمان پرداخت به بانک تادیه شود حال با عنایت به موارد فوق در دعوای مطالبه وجه بانضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ31 درصد که بانک¬ها علیه اشخاص مطرح می¬نمایند: 1-آیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 25درصد تازمان سررسید شرعی می¬باشد یا خیر؟ 2-آیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 25 درصد تا زمان سررسید بر حسب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک¬ها قانونی می باشد یا خیر؟ 3-آیا اضافه نموده سود6 درصد به سود 25 درصد و جمعا پرداخت سود 31 درصد بعد از سررسید شرعی و قانونی می¬باشد یا خیر؟ 4-در نهایت اینکه در این¬گونه پرونده¬ها دادگاه می¬تواند تنها حکم به پرداخت اصل مبلغ 100000000 ریال بانضمام سود بر مبنای نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می¬شود صادر نماید؟ و سود مازاد بر آن را وارد ندانسته و غیر شرعی بداند.

1-در مورد شرعی بودن یا نبودن استعلام این اداره کل مرجع پاسخ¬گوئی نیست. 1تا4- قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد می¬شود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیما بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمی¬گردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368 براین نوع قراردادها حاکم است چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازم¬الاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رای خواهد کرد.