نظریه مشورتی شماره 7/93/2645

نظریه مشورتی شماره 7/93/2645

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2645


شماره نظریه:
7/93/2645

شماره پرونده:
93-3/1-1852

تاریخ نظریه:
1393/10/28

استعلام
-چنانچه کلمه حواله کرد چک به نام شخص معین صادر شده است خط خورده باشد الف- آیا شخص مذکور حق انتقال آن به دیگری را خواهد داشت یا خیر؟ ب- در صورت انتقال به دیگری قبل از اخذ گواهی عدم پرداخت یا بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک آیا شخص منتقل الیه حق مطالبه وجه چک از صادرکننده وظهر نویس را خواهد داشت یا خیر؟ 2- چنانچه شخص خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی مباشد به عنوان خوانده که اصلا دعوی متوجه وی نمی باشد همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده اصلی دعوی به جهت فرار از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده اصلی طرح دعوی نماید به عنوان مثال خواهان که ساکن زنجان است جهت مطالبه وجه یا مطالبه خسارت از خوانده ای که ساکن اردبیل می باشد اقدام به طرح دعوی بر علیه همان خوانده نماید وجهت فرار از مراجعه به دادگستری اردبیل اقدام به ذکر یک خوانده دیگر که اصلا دعوی متوجه وی نمیباشد وساکن زنجان می باشد می­نماید و دادگاه در همان ابتدا احراز می نماید که دعوی متوجه خوانده ردیف دوم خوانده ساکن زنجان نمی باشد وصوری ذکر شده است آیا قاضی دادگاه می­تواند نسبت به خوانده ردیف دوم خوانده ساکن زنجان که دعوی اصلا متوجه وی نمیباشد قرار رد دعوی طبق ماده89 ق.آ.د.م صادر ونسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده11 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به دادگستری اردبیل صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 1- نظر به اینکه دستور(حکم) آزادی مشروط به محض صدور قابل اجراء می باشد بنابراین محکومیت ثانوی محکوم علیه (حبس) از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط شروع و با رعایت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می گیرد.    2- اولا: مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره­ای به جزای نقدی درمجازات حبس توام با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره1 ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.   ثانیا: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم  به پرداخت جزای نقدی نیز صحیح نیست؛ ولی چنانچه محکوم­علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می ماند.    ثالثا: با توجه به پاسخ بند یک محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط  محکوم­ علیه صورت می پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM