نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مورد حکم تقسیط دیه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط دیه به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود چون محکوم علیه باید عین محکوم به را که تقسیط شده به محکوم له بدهد در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 490 این قانون نیز نظر این اداره کل بر همین اساس بوده است.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه