نظریه مشورتی شماره 7/93/1671

نظریه مشورتی شماره 7/93/1671

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/1671


شماره نظریه:
7/93/1671

شماره پرونده:
93-66-353

تاریخ نظریه:
1393/07/20

استعلام
شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین­نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم ازخرید فروشاجارهاستیجاره و...می­باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی وماهوی لازم را از مجاری مربوط گذارنده است یکی از شورای محترم شهر در پاسخ به نامه این شهرداری مبنی بر تفویض اختیار تصویب و انجام معاملات به شهردار این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفا محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یاد شده تنفیذ وتفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده وآنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره واستجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه وتوجها به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی­کند خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفا محدود به معامله ازنوع خرید می­باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش اجاره استجاره از این حکم قانونی مستفاد می­گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی درخصوص خرید و فروش اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر می­تواند مطلق معاملات اعم از خرید و فروش اجاره را تامیزان معین با رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و می­تواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سوال شورای اسلامی شهر تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمنا با توجه به سوابق ارسال شده شایان ذکر است 1- رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتما مصوبه شورای اسلامی شهر باشد.2- مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر می­تواند مغایر با قانون باشد./ب

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 76ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رای انجام می شود مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

مشاهده ماده 76 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM