به نظر می­رسد صدور دستور منع خروج از کشور متهم به منظور تسهیل دسترسی به متهمی که اقدامات اولیه بازپرس در احضار و جلب وی منتهی به نتیجه نشده است می­باشد که در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با لحاظ شرایط و آثار آن مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است و دستور فوق متفاوت از قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع بند ث ماده 247 قانون فوق الذکر است که از جمله قرارهای نظارت قضائی (تاسیس جدید در قانون مزبور) می­باشد که مکمل قرارهای تامین کیفری است و به عنوان یک قرار قضائی دارای آثار و احکام مخصوص به خود است که در تبصره­های 1و2 ماده اخیرالذکر و ماده 248 قانون مارالذکر آمده است و به موجب آن بر خلاف « دستور منع خروج متهم ازکشور» که دستور مزبور قابلیت اعتراض را ندارد قرار نظارت قضائی از جمله قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور قابلیت اعتراض از سوی متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را در دادگاه صالح دارد و در صدور و اجرای این قرار نیاز به کسب نظر و موافقت دادستان نمی­باشد. همچنین تعیین مدت اعتبار دستور موضوع ماده 188 قانون فوق الذکر و نیز ماده 248 این قانون به موجب مصرحات قانون حداکثر 6 ماه با امکان تمدید آن از سوی بازپرس است و دستور و قرار مورد بحث هر دو به محض صدور قابل اجراء می­باشند و قابلیت اعتراض به قرار فوق الذکرمانع از قابل اجرا بودن آن نمی­گردد.