حواله های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمنا در عقد حواله موضوع ماده 724
قانون مدنی قطعا سه طرف محیل محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله خود صادرکننده آن می باشد و از موسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می شود./