نظریه مشورتی شماره 7/99/1829

نظریه مشورتی شماره 7/99/1829

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1829


شماره نظریه:
7/99/1829

شماره پرونده:
99-26-1829 ح

تاریخ نظریه:
1399/11/26

استعلام
چنانچه در بزه انتقال مال غیر حکم به رد مال صادر شده باشد؛ اما مال مورد نظر دارای سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم علیه باشد و در دادگاه کیفری حکم به ابطال سند رسمی صادر نشده باشد نحوه رد مال به چه صورت است؟ آیا عین مال باید توسط اجرای احکام کیفری از شخص ثالث و یا محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و محکوم له متعاقبا از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام به ابطال سند رسمی نماید یا با عنایت به این که سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم علیه است و حکم به ابطال سند رسمی صادر شده است انجام رد مال توسط اجرای احکام کیفری امکان پذیر نیست؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر صادر کند و عین مال نیز موجود باشد مال موضوع بزه در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر تاثیری در تملک ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM