اولا طرق مدنی جبران
خسارت از قبیل فسخ بطلان و... مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیا درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق
کلاهبرداری اقدامات متقلبانه قبل از تحصیل مال می باشد لذا به نظر می رسد موضوع از شمول عنوان
کلاهبرداری خارج باشد. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی کننده است./ن