1- همان گونه که در بند 12 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت...مصوب1373 آمده است موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید اخذ گردد. 2- با توجه به اینکه در بند 13 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا ارائه نشده است به نظر می رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می باشد. به این امر در بند 22 جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده تصریح شده است. 3- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 17/3/1345 قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 26/12/1361 به پانصد ریال (500 ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 26/12/1387 به مبلغ پنجاه هزار ریال (000/50 ریال) برای اجرا در سال 1388 افزایش یافته است اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب 6/12/1392 که طی بخشنامه شماره100/1953/9000 مورخ 17/1/1393 رئیس قوه قضائیه هم ابلاغ شده است اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی شود از طرف دیگر اولا امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیا طبق اصل 51
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمنا شایان ذکر است که اگر توام با امر حسبی دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می باشد. 4- در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت...مصوب1373 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای پیش بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد آنچه در بند 16 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 آمده مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد./الف