قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود و به
شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.