چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری وهم در برگیرنده عنوان مجرمانه باشد وهمزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل2 سال کیفر حبس و2 سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم­علیه2 سال حبس خود را سپری کرده باشد پاسخ سوالات ذیل چگونه خواهد بود؟ 1- آیا تحمل حبس به مدت2  سال به منزله اجرای انفصال موقت 2 ساله نیز محسوب                 می­گردد؟ به عبارت بهتر با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می­گردد یا لزوما می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟ 2- در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به 2 سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر2 سال انفصال اجرا شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟ 3- درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفا به زندان محکوم شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می باشد یا لزوما پس از اتمام مدت حبس می­بایست حکم انفصال اجرایی می­گردد؟  

- چنانچه اجرای توام مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سوال انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجرا است مضافا به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد. 2- در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است( یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری) 3- در فرض سئوال شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیات رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رای مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و همان گونه که در بند 1 گفته شد اجرای همزمان بلا اشکال است.ق