نظریه مشورتی شماره 7/93/0289

نظریه مشورتی شماره 7/93/0289

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0289


شماره نظریه:
7/93/0289

شماره پرونده:
1743‏-‎1‏/‎168‏-‎92

تاریخ نظریه:
1393/02/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال باید گفت که جرم دارای سه عنصر قانونی مادی و معنوی است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله موانع مسئولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و ارکان سه گانه جرم و بالتبع وجود شرایط مسئولیت کیفری«عقلبلوغاختیار...» و فقدان موانع مسئولیت کیفری«نظیر دفاع مشروع امرآمر قانونی....» است بنابراین با احراز مدافع واقع شدن متهم رعایت شرایط دفاع به لحاظ زوال عنصر قانونی و وجوب دفاع و مالا وجود مانع قانونی در ایجاد مسئولیت کیفری مقام قضائی ذی ربط در دادسرا باید به لحاظ جرم نبودن «زوال مجازات که عنصر قانونی را زایل می کند» مبادرت به صدور قرار منع پیگرد کند و صدور کیفرخواست با فرض بی گناه شناختن متهم برخلاف قانون و البته عدالت و نصف تقضایی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 156 ـ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس عرض ناموس مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. تبصره 1 ـ دفاع از نفس ناموس عرض مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 156 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM