نظریه مشورتی شماره 7/92/1986

نظریه مشورتی شماره 7/92/1986

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1986


شماره نظریه:
7/92/1986

شماره پرونده:
92-186/1-1451

تاریخ نظریه:
1392/10/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
«سرایت» در لغت به معنی اثر کردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی 1392 بین اصل جنایت و آثار بعدی آن از حیث عمد یا تقصیر مرتکب و یا مجنی­علیه تفاوت قائل شده است از جمله ماده 537 این قانون اشاره دارد که چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد اما سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی­علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست مثلا اگر فردی عمدا یا در اثر تقصیر جرحی به عضو شخص دیگری وارد کند و بعدا مجنی­ علیه با بی احتیاطی موجب آلودگی آن عضو به میکرب شود و بر اثر این آلودگی عضو مذکور عفونت نماید و ناچارا آن عضو قطع شود کسی که جرح را وارد کرده است ضامن قطع پای مجنی­علیه نیست این مفهوم تفاوتی با مفهوم سرایت در سایر مواد قانونی ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM