نظریه مشورتی شماره 7/92/1930

نظریه مشورتی شماره 7/92/1930

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1930


شماره نظریه:
7/92/1930

شماره پرونده:
92-186/1-1362

تاریخ نظریه:
1392/10/07

استعلام
1- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟  2- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند نظریه کارشناس‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و. ... که عادتا موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.        2- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است‌ شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار شهادت قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

مشاهده ماده 160 قانون مجازات اسلامی

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده 161 ـ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

مشاهده ماده 161 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM