نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تاسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی مشروط نیز این هدف را پس از صدور حکم تامین می کند و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون یاد شده در عبارت «پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند در حالی که بر این محرومیت, نص صریح مورد نیاز است که وجود ندارد بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است. ٭ ٭ ـ توضیح مولفان: با صدور این نظریه از نظریه های قبلی اداره کل حقوقی قوه قضائیه عدول شده است.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه