نظریه مشورتی شماره 7/99/1753

نظریه مشورتی شماره 7/99/1753

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1753


شماره نظریه:
7/99/1753

شماره پرونده:
99-84-1753 ع

تاریخ نظریه:
1399/12/16

استعلام
با توجه به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع با الحاقات بعدی مصوب 1367 در ثبت اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان روز 1394/4/23 بوده است و رسیدگی به اعتراضات پس از تاریخ مذکور در صلاحیت شعب ویژه است؛ لذا ادامه روند معرفی عضو قضایی به هیات ماده واحده تا چه زمانی قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیات موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 را 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 معین کرده است اشخاص ذی نفع تا تاریخ 23/4/1394 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیات مزبور مهلت داشته اند و مطابق رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور طرف 5 سال یادشده رسیدگی به پرونده های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رای قطعی منتهی نشده است در صلاحیت هیات مذکور است. لذا در صورت وجود پرونده مطروحه در هیات مزبور و عدم صدور رای تا پایان رسیدگی و صدور رای در پرونده های اعتراضی مطروحه در هیات مزبور عضو قاضی دادگستری موضوع قانون تعیین تکلیف پیش گفته باید معرفی شود..

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 45ـ اصلاحات زیر در تبصره های (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 صورت می گیرد: 1ـ عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود» به انتهای تبصره اضافه می شود. 2ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی با رعایت مقررات زیست محیطی از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. 3ـ در صدر ماده (32) پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می شود.

مشاهده ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM