ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می تواند به دو اعتبار توجیه شود یکی از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رای خود و نتیجه رسیدگی موثر تشخیص دهد و دیگر آن که دادگاه موضوع را به گونه ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد در فرض اخیر این که چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است موثر در مقام نیست بنابراین توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آن که تقاضای ارجاع امر به کارشناس را درخواست نمایند می تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد.تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. بدیهی است که با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد به عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه خواهد بود.