نظریه مشورتی شماره 7/95/579

نظریه مشورتی شماره 7/95/579

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/579


شماره نظریه:
7/95/579

شماره پرونده:
95-9/4-335

تاریخ نظریه:
1395/03/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه امر تمکین و نشوز از امور مستحدثه می باشد هر چند قبلا حکم تمکین زوجه صادر گردیده است ولی چون احتمال می رود که زوجه پس از صدور حکم تمکین از سوی دادگاه با توجه به مهیا بودن شرایط تمکین مباردت به آن (تمکین) نموده باشد و نیز به لحاظ عدم همزمانی دو دعوای مطروحه از سوی زوجین (دعوای ترک انفاق از سوی زوجه و دعوای تمکین از سوی زوج) و اینکه در رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت زوجه دائر بر ترک انفاق وضعیت حال زوجه از حیث تمکین و وجود شرایط آن مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین دعوای کیفری و شکایت زوجه مبنی بر ترک انفاق با وجود حکم قبلی تمکین مسموع بوده و دادگاه کیفری مکلف به بررسی وضعیت فعلی زوجه از حیث تمکین در صورت مهیا نمودن شرایط آن از سوی زوج با رعایت ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1115 قانون مدنی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

مشاهده ماده 1115 قانون مدنی

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM