نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. ثانیا با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می شود بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد به دادگاه ذی صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود. 2-تشخیص اینکه تحقیقات انجام شده در یک پرونده برای اتخاذ تصمیم کفایت می کند یا خیر با مرجع رسیدگی کننده است بنابراین چنانچه بازپرس محترم استعلام کننده مورد را به نحوی که در پاسخ سوال اول گفته شد از موارد لوث بداند پاسخ همان است که در بالا گفته شد. ولی چنانچه هنوز تحقیقات بیشتری را لازم می داند که از طریق ضابطین دادگستری انجام شود با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بخصوص ماده 98 و تبصره ذیل آن با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر اعمال ضابطین اقدامات مقتضی را معمول می دارد.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه