نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و
شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی -باشند بنابراین در مانحن فیه چنانچه شرکت صنایع هواپیمایی ایران شرکت دولتی هم باشد خارج از شمول قانون صدرالاشاره است. البته تحقیق در مورد اینکه شرکت مذکور دولتی است یا خیر از عهده این اداره کل خارج است.