مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 این است که حق اجرا پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز تعلق خواهد گرفت. بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذکور نصف حق اجرا باید از محکوم علیه دریافت گردد و صرف پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه به معنای سازش وی با محکوم له نمی باشد زیرا سازش مذکور در ماده 160 قانون یاد شده امری طرفینی می باشد. همچنین به نظر می رسد منظور مقنن از عبارت «بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند» ترتیب اجرای حکم خارج از دادگاه می باشد؛ به نحوی که اجرای احکام دادگاه از اجرای حکم حتی در حد وصول محکوم به از محکوم علیه و ایصال آن به محکوم له فارغ باشد با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی مربوط است.