نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتیجه به نظر می رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمنا تصویری از فتاوی یاد شده پیوست می شود.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه