طبق
رای وحدت رویه شماره740مورخ 18/1/94
هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده 563
قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر نشده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال در صورت از بین بردن این عضو ماده 449 قانون مذکور حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند. آپاندیس نیز که عرفا عضو تلقی نمی شود مشمول ماده 449 یاد شده است. شایان ذکر است مستنبط از
رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد 559 و 563 قانون یاد شده این است که صرف «عضو بودن» دلالت بر تعیین دیه مقدر ندارد و شرط پرداخت دیه مقدر مطابق ماده 559 یاد شده تعیین دیه در شرع و قانون است؛ وگرنه ارش قابل مطالبه است. لذا تعارضی بین مواد مذکور وجود ندارد.