نظریه مشورتی شماره 7/94/767

نظریه مشورتی شماره 7/94/767

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/767


شماره نظریه:
7/94/767

شماره پرونده:
93-118-2043

تاریخ نظریه:
1394/03/30

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
    هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها هرشرکتی که درایران تشکیل شود ومرکز اصلی شرکت در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می گردد اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد گرچه شرکت ایرانی محسوب گردد ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود درصورتی که شرکت تجاری صنعتی کشاورزی معادن و خدمات باشد با توجه به اصل 81 قانون اساسی تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد اساسا چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن است از این جهت نیز اصل 81 قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل 81 قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/80 مجلس ومصوب 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف ب ج د و تبصره های آن و مواد 4و3و مواد بعدی آن نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد./ن  

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد: الف ـ موجب رشد اقتصادی ارتقاء فن آوری ارتقاء کیفیت تولیدات افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی تخریب محیط زیست اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود. ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است. تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

مشاهده ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 2 ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد: الف ـ موجب رشد اقتصادی ارتقاء فن آوری ارتقاء کیفیت تولیدات افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی تخریب محیط زیست اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود. ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است. تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

مشاهده ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM