نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه با طی تشریفات قانونی مربوط به احاله امر جزایی از یک مرجع به مرجع قضائی دیگر صلاحیت محلی اولی منتفی و مرجع بعدی صالح به رسیدگی می باشد بنابراین ولو اینکه علت اصلی تجویز احاله به تشخیص مرجع دوم منتفی شده باشد موجب قانونی جهت سلب صلاحیت مرجع مزبور و اعاده صلاحیت مرجع اول وجود ندارد. لکن به نظر می رسد چنانچه از متهمان به طور قطعی رفع اتهام شده باشد با زوال مصلحت مورد نظر درخواست احاله مجدد پرونده به مرجع قضائی محل وقوع جرم بلا مانع است.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه