مقصود مقنن از «مصالحه» میان جانی و مجنی علیه یا اولیای دم مذکور در ماده 362
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عقد صلح با جمیع شرایط و آثار آن مقرر در فصل هفدهم از باب سوم قانون مدنی نیست و به همین جهت بر خلاف ماهیت لزوم عقد صلح مذکور در ماده 760 این قانون (صلح عقد لازم است. .. و به هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به
خیار یا اقاله) قانون گذار قائل به بی اعتباری مصالحه در صورت عدم انجام تعهد از سوی جانی و در پی آن محفوظ ماندن حق قصاص در این فرض شده است؛ بنابراین طبق صدر ماده 362
قانون مجازات اسلامی در صورت امتناع یا عجز جانی از پرداخت وجه المصالحه یا از ایفای تعهد حق قصاص محفوظ خواهد بود؛ مگر آن که مطابق قسمت اخیر همین ماده صاحب حق قصاص و جانی حین مصالحه بر نتیجه عدم انجام تعهد از سوی جانی نیز توافق کرده باشند که در این صورت مفاد توافق که می تواند امر دیگری غیر از بازگشت حق قصاص باشد قابل اجرا است.