با توجه به این که سبب استحقاق در دعوای ابطال سند حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم
سند رسمی برای اقامه کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است این حقوق از
توقیف ملک تاثیر نمی پذیرد و
توقیف ملک تاثیری در رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای ابطال
سند رسمی ندارد و چانچه دعوای مذکور به هر دلیلی از جمله
بطلان معامله ای که
سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است قابلیت طرح داشته باشد نمی توان رسیدگی به دعوای ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امری مستلزم تحقق دور است؛ به این معنی که از یک طرف الزام به رفع بازداشت صرفا از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوی دیگر ابطال
سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سوال موجبی برای عدم استماع دعوای طرح شده وجود ندارد.