نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی مانند ماده 35 مکرر قانون گذرنامه که مقنن مجازات جرم را حبس یا جزای نقدی تعیین کرده است با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی بیش از مبلغی که در قانون تعیین شده فاقد موقعیت قانونی است و با وصف تعیین حداکثر مبلغ جزای نقدی در قانون مورد منصرف از مقررات بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت. .. مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ بوده و دادگاه نمیتواند مقررات اخیرالذکر را اعمال نماید و تبدیل حبس به جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون یاد شده در حالت مذکور جهت تعیین جزای نقدی بیشتر توجیه قانونی ندارد.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه