دیه علاوه بر مجازات, جنبه مالی نیز دارد و این موضوع در ماده17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تصریح گردیده است. با توجه به اینکه لفظ دیه در ماده2 قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی مصوب 1377 با اصلاحات بعدی نیز صراحت دارد, بنابراین در صورت محکومیت متهم به پرداخت دیه طبق مقررات اعسار قابل تقسیط خواهد بود.
ماده 17 ـ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.