با توجه به ماده 3
قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور درخصوص مسوولیت عاقله در پرداخت دیه مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنی علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است بنابراین فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.