با توجه به بند3 تصویب نامه مورخ 30/7/1345 هیات وزیران که به تاریخ 7/8/1376 به موجب «تصویب نامه مربوط به
انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات و
شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی» اصلاح و سازمان های عمومی از جمله شهرداری ها را نیز شامل شده است این مراجع نمی توانند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع در دعاوی بیش از تعرفه حق الوکاله به وکلای خود پرداخت نمایند.