با توجه به مقررات قانون دادگاه خانواده و قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که هر دو قانون موخر بر زمان صدور رای وحدت رویه 508 مورخ 4/3/1367 است در حال حاضر آیا رای اخیرالذکر به اعتبار خود باقی است و رسیدگی به ادعای وقفیت ملک در صلاحیت کدام دادگاه است؟

به موجب رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 4/3/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور اگر نسبت به رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت شود چون اختلاف در اصل وقفیت است موضوع از شمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 و صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و صلاحیت کمیسیون مذکور در مورد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است که اولا ـ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 از این حیث تفاوتی با قانون 1363 ندارد و فقط کلمه موقوفات به موقوفات عام مقید گردیده است. ثانیا ـ اگر چه در قانون و مقررات فعلی دادگاه مدنی خاص از سیستم قضائی حذف شده و دادگاه خانواده جایگزین آن گردیده و در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 نیز دعاوی وقف از صلاحیت دادگاه خانوا ده خارج گردیده و در صلاحیت عام دادگاههای عمومی حقوقی است ولی با توجه به اینکه مبانی استدلال رای وحدت رویه این است که بلحاظ ترافعی بودن موضوع و اختلاف در اصل وقفیت رسیدگی به دعوی در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2 آیین نامه مرقوم نبوده و در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و با فقدان دادگاه مدنی خاص نیز امر رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی بعمل می آید لذا رای وحدت رویه یاد شده کماکان به قوت خود باقی است.