رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی در صلاحیت  چه مرجعی قرار دارد؟

با اشاره به این که اسناد رسمی که به موجب آن نسق­های زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است اضافه می­شود با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده­های اصلاحات ارضی مصوب 28/4/1354 اصلاحی به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره­ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (وزارت جهادکشاورزی فعلی) در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباها در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک راسا سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آیین­نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 رسیدگی و رای قطعی صادر گردد. بنابراین اگر داعیه ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی باشد با تصریح به این که تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی) در این زمینه ضرورت دارد رسیدگی به موضوع در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود تا براساس ماده 38 آیین­نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین اتخاذ تصمیم نماید.