بانک ها گاها بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که
قرارداد دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی باطل و تکلیف به اعاده وجوه پرداختی در
قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم تسویه
قرارداد اول گردد در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق
وجه التزام تاخیر
قرارداد اول از تاریخ تسویه
قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از
قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن
قرارداد دوم اعاده وجوه
قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه
قرارداد اول می باشد؟