نظریه مشورتی شماره 1702/95/7

نظریه مشورتی شماره 1702/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1702/95/7


شماره نظریه:
1702/95/7

شماره پرونده:
1114-195-95

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
احتراما با توجه به اینکه منطوق مواد مربوط به قانون تملک آپارتمانها از جمله صدر ماده 10 قانون مذکور حاکی از سهیم بودن مالک آپارتمان خریداری شده بقدر السهم از زمینی که ساختمان روی آن واقع شده است می باشد آیا می توان استنباط نمود که مالک یا مالکین آپارتمانهای واقع در طبقات زیر زمین در هنگام فروش زمین محل استقرار ساختمان به موجب قاعده یکسانی با مالکین آپارتمانهای واقع در طبقات بالایی از حاصل فروش زمین سهم ببرند یا خیر؟ ابهام قضیه در ارزش اقتصادی بین زیر زمین و طبقات بالایی است به همین خاطر آیا منظور قانونگذار منصرف به مفهوم مارالذکر می باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر صدر ماده 10 قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدی «هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد». ماده موصوف مطلق بوده و این که واحد آپارتمانی در چه طبقه ای و حتی زیر زمین واقع شده باشد تاثیری در مالکیت مشاعی مالک به نسبت مساحت خریداری شده وی ندارد و چنانچه به موجب قرارداد طریق دیگری برای تعیین میزان قدر السهم مالک پیش بینی نگردیده باشد قاعده فوق حاکم می باشد./ف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضاء دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکان استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

مشاهده ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM