1 – درفرض سوال خواسته که دعوا استرداد مال منقول معین است با توجه به مواد 122121 و124
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ممنوعیتی برای خواهان جهت درخواست تامین خواسته از دیگر اموال خوانده به میزان مال منقول موضوع خواسته وجود ندارد. تشخیص این که توقیف عین مال امکان پذیر است یا خیر با لحاظ مستندات ابرازی خواهان برعهده مرجع رسیدگی کننده است و در فرض امکان توقیف آن با لحاظ ماده 123 قانون یاد شده توقیف دیگر اموال امکان پذیر نیست. 2- در فرض سوال با توجه به مجموع مقررات حاکم بر دو نهاد حقوقی دستور موقت و قرار تامین خواسته که درفصل های ششم و یازدهم باب سوم
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش بینی شده است و با لحاظ آن که این دو نهاد دارای وجوه اشتراک و افتراق متعددی هستند؛ خواهان می تواند توقیف مال معین موضوع خواسته را در قالب تامین خواسته یا دستور موقت از مرجع رسیدگی کننده درخواست کند و دلیلی بر انحصار حق خواهان فرض سوال در یکی از نهادهای حقوقی یاد شده وجود ندارد. بدیهی است درخواست به عمل آمده در صورتی مورد پذیرش قرارمی گیرد که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد. 3- با توجه به پاسخ پرسش های 1 و2 پاسخ به این سوال منتفی است.