نظریه مشورتی شماره 7/99/1295

نظریه مشورتی شماره 7/99/1295

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1295


شماره نظریه:
7/99/1295

شماره پرونده:
99-188-1295 ح

تاریخ نظریه:
1399/09/22

استعلام
چنانچه بر طبق بند 4 ماده 199 و ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت بدهد و مدیر تصفیه را معین کند و حق الزحمه مدیر تصفیه با توافق ده درصد از عواید شرکت از اموال منقول و غیر منقول شرکت پس از وصول طلب و پرداخت بدهی های طلبکاران از شرکت تعیین شود.آیا پس از تصفیه طلب و بدهی ها و پیش از اعلام ختم عملیات تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها انتقال ده درصد مورد توافق به مدیر تصفیه و اقارب امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- به موجب ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا اقارب آن ها. .. ممنوع است. هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود». همچنین مطابق ماده 227 لایحه قانونی یاد شده «مدیران تصفیه مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت برسد. ..». بنابراین تا پیش از ختم تصفیه امکان پرداخت حق الزحمه مدیر تصفیه و انتقال قسمتی از دارایی شرکت به مدیر تصفیه بابت حق الزحمه وی وجود ندارد؛ و اما چنانچه عملیات تصفیه خاتمه یافته باشد یعنی تمام تعهدات و بدهی شرکت پرداخت شده باشد مدیر تصفیه می تواند حق الزحمه خود را دریافت کند و این امر منوط به اعلام عملیات ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت ها نیست چرا که اعلام به ثبت شرکت ها از جهت حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری است. شایسته ذکر است مستفاد از ماده 228 لایحه قانونی یادشده دریافت حق الزحمه مدیر تصفیه از وجوه باقی مانده شرکت نیازمند تشریفات خاصی نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 204 - امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

مشاهده ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 213 - انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

مشاهده ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM