مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 که
کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین از بانک تسهیلات دریافت کند از آن جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست لذا اقدام مرتکب
کلاهبرداری محسوب نمی شود و حسب مورد می تواند
جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.