نظریه مشورتی شماره 7/99/949

نظریه مشورتی شماره 7/99/949

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/949


شماره نظریه:
7/99/949

شماره پرونده:
99-186/1-949 ک

تاریخ نظریه:
1399/08/20

استعلام
1- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام های لازم را از بانک به عمل آورده باشد آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق شده است؟ 2-آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است یا ماده 710 قانون مذکور و یا ارش تعیین می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مال مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب می شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش گفته نیست و جرم محسوب نمی شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار نقل و انتقالهایی در آن حساب های بانکی صورت گرفته باشد به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای حکم از ضمیمه نمودن آن خودداری کند مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است. 2- با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده 710 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جراحات وارد به گردن در حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده 709 قانون مذکور و این که در خصوص شکستگی گردن (بدون کج شدن و خمیدگی) بر اساس ماده 627 قانون فوق الذکر برخلاف مواد 568 و 569 قانون یادشده ارش تعیین شده است به نظر می رسد چنانچه جراحت های مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده 709 قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود دارای ارش است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 16ـ هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(3) و (8) این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

مشاهده ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود یک صدم دیه کامل ب ـ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد دو صدم دیه کامل پ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد سه صدم دیه کامل ت ـ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد چهار صدم دیه کامل ث ـ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند پنج صدم دیه کامل ج ـ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند ده صدم دیه کامل چ ـ منقله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد پانزده صدم دیه کامل ح ـ مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد یک سوم دیه کامل خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند که علاوه بر دیه مامومه موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد. تبصره 1 ـ جراحات گوش بینی لب زبان و داخل دهان در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است در حکم جراحات سر و صورت است. تبصره 2 ـ ملاک دیه در جراحت های مذکور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد. تبصره 3 ـ جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند علاوه بر آن یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود. تبصره 4 ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام اثری از خود بر جای بگذارد علاوه بر دیه موضحه یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند علاوه بر دیه جنایت یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

مشاهده ماده 709 قانون مجازات اسلامی

ماده 710 ـ هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش ثابت است. تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن است. تبصره 2 ـ هرگاه هر یک از جراحت های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت دیه مستقل ثابت است خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

مشاهده ماده 710 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM