با توجه به نظریه شماره 7/99/433 مورخه 99/5/15 کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل آن اداره کل که در مقام پاسخ به استعلام اینجانب صادر شده است ابهام و پرسش زیر مطرح است: 1- هر چند به نظر می رسد کلیت لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب مصوب 1358 با اصلاحات بعدی از جمله قوانین امری است؛ آیا ماده 6 این قانون نیز از قوانین آمره به شمار می رود و رضایت مالک به نحو مذکور در سوال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانین آمره نباشد جهت قانونی بی اعتباری توافق نامه مورد نظر چیست؟ 2- صرف نظر از مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه به فرض سوال در رابطه بین مالک و شهرداری آیا تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهایت محقق شده است مالیت دارد؟