نظریه مشورتی شماره 7/94/804

نظریه مشورتی شماره 7/94/804

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/804


شماره نظریه:
7/94/804

شماره پرونده:
99-139-804 ح

تاریخ نظریه:
1399/06/16

استعلام
1- آیا آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم الاتباع است؟ یا دادگاه می تواند حق الزحمه کمتری تعیین کند؟ 2- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال می باشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ 3- در مواردی که به رغم تشکیل جلسات داوری داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین نامه یادشد داور مستحق حق الزحمه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. 2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه تعیین می شود. 3- با توجه به ملاک ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین نامه حق الزحمه داوری در صورتیکه عدم صدور رای در مدت قانونی مستند به داوران باشد نه تنها مستحق حق الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رای در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد مستفاد از ملاک ماده 5 آیین نامه یاشده و ماده 336 قانون مدنی دادگاه حق الزحمه ای متناسب با اقدامات انجام شده توسط داور یا داوران تعیین می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 498 - میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

مشاهده ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد عمل خواهد شد.

مشاهده ماده 500 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

مشاهده ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 000/000/50 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا 000/000/250 ریال سه درصد و مازاد برآن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 1 آیین نامه حق الزحمه داوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM