1- صرف ادعای زن مبنی بر این که با عنف و اکراه به وی تجاوز شده است بدون این که دلایل و قرائنی برای اثبات ادعای او وجود داشته باشد موجب ثبوت جرم زنا به عنف و اکراه نیست و اصل عدم وقوع آن است؛ چنانچه مرد منکر زنا بوده و بگوید صیغه خوانده ایم ولی زن منکر صیغه باشد طبق ماده 223
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ادعای مرد بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود؛ مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. 2- در مورد ادعای تجاوز به عنف طبق بند 1 پاسخ داده شد و در فرض سوال (وقتی هر دو نفر رابطه را بر مبنای صیغه قرار داده اند) موجبی برای سوگند نیست. 3- در خصوص صیغه صرف ادعا کفایت می کند و محتاج دلیل اثباتی نیست؛ مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود (ماده 223
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و دلایل اثباتی صیغه همان است که برای اثبات سایر امور حقوقی به کار می رود؛ از قبیل اقرار سند. ...