1- برابر صراحت ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه¬های عمومی عمرانی و نظامی دولت بهای عادله اراضی ابنیه مستحدثات تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین اجرا ماده 4 لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده 3 حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده 4 یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده 3 این قانون می¬باشد. 2- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده 3 و 4 قانون یادشده اجرا گردد. 3- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده موجب بی¬اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است.