نظریه مشورتی شماره 7/99/773

نظریه مشورتی شماره 7/99/773

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/773


شماره نظریه:
7/99/773

شماره پرونده:
99-16/10-773 ح

تاریخ نظریه:
1399/06/11

استعلام
آیا در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین از پرداخت کامل و به موقع دیه خودداری می کند امکان برداشت محکوم به از حساب بانکی بیمه یا صندوق وجود دارد؟ در خصوص سوال فوق آیا بین مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین مستقیما محکوم به پرداخت شده است و مواردی که مستقیما محکوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آیا در موارد فوق می تواند مصداق استنکاف از دستور قضایی و یا تمرد از اجرای دستور قضایی و قابل تعقیب کیفری یا انتظامی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و2- اولا برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط توقیف و برداشت محکوم به از حساب آن ها بلامانع است. ثانیا صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه ها است در فرض سوال چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است ذی نفع (زیاندیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده میتواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. 3- ماده 576 قانون محازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوکیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 57 ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد: الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسوول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت بیمه برای حداکثر پنج سال با تایید شورای عالی بیمه پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تایید شورای عالی بیمه ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (8) این قانون در زمان پرداخت ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تایید شورای عالی بیمه تبصره 1ـ در مورد بندهای(ت) (ث) و (ج) این ماده بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی راسا اقدام می کند. تبصره 2ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیات مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تایید اعضای جدید هیات مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیات مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تایید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیات مدیره جدید دارای اختیارات هیات مدیره شرکت است و مسوولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه می­باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود. تبصره 3ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. تبصره 4ـ نحوه وصول تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. تبصره 5 ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

مشاهده ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM